الشيخ محمد علي الگرامي القمي

57

مالكيت ها ( فارسى )

يا بدون درگيرى مسلحانه و ابتداءً ، با حكومت اسلامى قرار داد متاركهء جنگ بسته و مصالحه كرده‌اند . درباره اين گونه زمين‌ها طبق قرارداد خاص صلح عمل خواهد شد . در قرارداد مصالحه ، حاكم طبق مصالح مسلمين و شرايط خاص عمل مىكند ، مىتواند زمين را به صاحب آن مسترد دارد و مىتواند به مسلمين تحويل دهد و يا در اختيار حاكم بگذارد . حمى و قطعية احياناً زمين‌هايى به عنوان « حمى » در اختيار حاكم اسلامى قرار دارد ، و يا به عنوان « قطيعه » از طرف حاكم به افراد داده مىشود . « حمى » زمينى را مىگويند كه از طرف حكومت و يا مقامى به عنوان استفادهء اختصاصى و يا حكومتى قرق مىشود . اين رسم در قديم معمول بوده كه رؤساى قبايل ، زمين‌هاى اطراف مقر خود را « حمى » اعلام مىكرده‌اند . گاهى رسم چنين بوده كه تا حدودى كه صداى سگ‌هاى قبيله مىرسيده است به عنوان « حمى » قرق مىشده است . در اسلام قرق‌هاى شخصى منع شده است ، و تنها به عنوان مصالح عمومى مسلمين با نظر حاكم عادل اسلامى امكان‌پذير مىباشد ، از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل است كه : لا حمى الّا للّه و لرسوله / زمين قرق نمىشود مگر براى خداو پيامبرش . شيخ طوسى مىگويد : امام معصومى كه ما قبول داريم ، مىتواند مرتعى را براى خود و براى عموم مسلمانان قرق نمايد . شافعى گفته است كه اگر امام براى خودش بخواهد نمىتواند و اگر براى مسلمان‌ها بخواهد - همانطور